طلب معلومات من وزير العدل حول خطة تأهيل قصور العدل

يرمي هذا الطلب إلى ضمان تطبيق جانب من القانون 220 على 2000، الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان. وهو يتصل بحق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة تسمح له بالوصول إلى المرافق القضائية جميعها، وتالياً التمتع بحق التقاضي. وهو طلب يرتبط بالواقع بمجموعة من الحقوق المكرسة ليس بما يرتبط بالقانون فحسب، بل بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .كما يرتبط بمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت وفق المرسوم 2011/7194. وهذا الطلب يندرج ضمن سلسلة من الطلبات الهادفة الى تفعيل القانون وحث الادارت على ذلك، ونأمل أن تكون وازرتكم من أول الداعمين له.

طلب معلومات حول خطة تأهيل قصور العدل

قصور العدل في لبنان غير مجهزة لاستقبال الأشخاص المعوقين.. إلى متى؟
رفع "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين" بالتعاون مع "المفكرة القانونية" طلباً حول خطة تأهيل قصور العدل في لبنان.. هل تحترم هذه الخطة البيئة الهندسية الدامجة وفق نص القانون 220/2000؟ هل تحترم حاجات نحو 15 في المئة من الشعب اللبناني؟

إلزام وزارة العمل بتغريم المؤسسات المخالفة للقانون 220/2000

يفرض القانون على الشركات العاملة على الأراضي اللبنانية المخالفة لموجب توظيف الأشخاص المعوقين وفق القانون 220/2000 تسديد غرامات مالية. الا أن وزارة العمل تمتنع لغاية اليوم عن جباية هذه الغرامات، على خلفية خلافها المزمن مع وزارة المالية بشأن صلاحية الجباية. وعليه، يبحث التقاضي الاستراتيجي في إمكانية مخاصمة الدولة-وزارة العمل لإلزامها على جباية هذه الغرامات.
وقد حوّل "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين"، بالتعاون مع "المفكرة القانونية"، المطالبة بهذا الحق إلى دعوى قضائية.. فهل ستلتزم وزارة العمل بتطبيق القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان؟

إلزام صندوق الضمان من التثبت من موجب توظيف الشخص المعوق

تحرك "ممنوعون من العمل". الصورة: مروان طجطح

يعمل "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين" بالتعاون مع "المفكرة القانونية"، وتحت عنوان "التقاضي الإستراتيجي" على دعوى قضائية تلزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التثبت من موجب توظيف الأشخاص المعوقين، ربطاً بالقانون 220/2000.

التقاضي الإستراتيجي لضمان الحقوق

تحرك "ممنوعون من العمل". الصورة: مروان طجطح

"ممنوعون من العمل"، هذا هو الشعار الذي حمله الأشخاص ذوو الإعاقة في تحركهم بمناسبة عيد العمّال منددين بسياسة الدولة بتعطيل تنفيذ قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 220/2000. هذا القانون الذي أعلن حق العمل "للمعوق كما لسائر أفراد المجتمع" يشكل حتى اليوم النص الوحيد في القانون اللبناني الذي يكرّس حق العمل للجميع والذي ينص على الحق بالاستفادة من تعويض بطالة. لكن رغم صراحة النص القانوني، لا يزال ذوو الإعاقة يشكلون الفئة الاجتماعية الأكثر عرضة للبطالة، وذلك نتيجة تعمّد الدولة اللبنانية على تعطيل القانون أو تقاعسها المزمن في تطبيقه.

بيروت: نتائج التدقيق بأهلية المدارس الرسمية

من اليمين، الزملاء عبد الصمد، اللقيس، العمار في المؤتمر الصحافي بتاريخ 4 ت2 2015

عقد اتحاد المقعدين اللبنانيين بمشاركة "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين" مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة في فرن الشباك، بتاريخ 4 تشرين الثاني 2015، عرضت خلاله رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس وعضو الاتحاد ياسر عماد تقريرا مفصلا عن نتائج التدقيق الميداني، قالا فيه: "أظهرت نتائج التدقيق الميداني الذي قامت به فرق "حملة حقي" ومتطوعو "اتحاد المقعدين اللبنانيين"، في 21 تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع الجمعيات والحملات الصديقة، عدم صحة قول وزارة التربية والتعليم العالي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية المتعلق بالقانون 220/2000 إنها قامت بكل ما هو متوجب عليها تجاه فئة المتعلمين المعوقين الذين تصل نسبتهم إل

بيروت: تدقيق بمدى أهلية المدارس لاستقبال المتعلمين المعوقين

انطلاقة الفرق من أمام وزارة التربية بتاريخ 21 ت1 2015

جالت فرق التدقيق التابعة لاتحاد المقعدين اللبنانيين، بمشاركة "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين"، بتاريخ 21 تشرين الأول 2015، على مدارس وثانويات بيروت الرسمية للتدقيق في التجهيزات الهندسية لدمج التلامذة المعوقين واجراء الامتحانات التي انجزتها وزارة التربية، وفق ما ابلغه ممثل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في اجتماع اللجنة النيابية لحقوق الانسان خلال مناقشة تطبيق القانون 2000/220 في 8 حزيران الماضي.

المدرس الرسمية "مانعني اتعلم!"

شارك "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين" في الاعتصام الذي نفذه "اتحاد المقعدين اللبنانيين" - حملة حقي، في 13 تشرين الأول 2015، أمام مبنى وزارة التربية، احتجاجا على "التهميش التاريخي لحقوق الاشخاص المعوقين والذين يمثلون 10 في المئة من اللبنانيين"، وللمطالبة بـ"تطبيق الاستراتيجية الوطنية للدمج، بما فيها خطة الدمج التربوي من خلال تجهيز جميع المدارس والمهنيات والجامعة اللبنانية بفروعها كافة.

تقرير الرصد الثاني

استمر "مرصد حقوق المعوقين"، وفي سنته الثانية، في رصد الانتهاكات بحق الأشخاص المعوقين في لبنان، وذلك عبر آلية الشكاوى التي تأسست سنة 2012، وانتشرت على جميع الأراضي اللبنانية.
استفاد الأشخاص المعوقون من أدوات الرصد المتبعة في المرصد، إن كان في شبكة صناديق الشكاوى أو من الصفحة الالكترونية والاتصالات الهاتفية لتقديم تبليغاتهم، والإضاءة أكثر على الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها والطلب أحياناً استشارات من المرصد لمعالجة تلك الانتهاكات.

تقرير الرصد الأول

اعتمد المرصد في آلية جمع المعلومات على نظام البلاغات عبر توزيع صناديق مخصصة على البلديات ومراكز الشؤون الاجتماعية وجمعيات الإعاقة، بالإضافة إلى بعض المراكز الرسمية التي يرتادها الأشخاص المعوقون لطلب خدمات معينة.
تجمع البلاغات من الصناديق كل آخر شهر وتوثق عبر نظام معلومات خاص باستمارة البلاغات. ويتم عرض المعلومات في تقرير رصد يناقش مع اللجنة الادارية واللجنة الاستشارية في المرصد.

Pages